top_logo top_report

الأسئلة الشائعة





إعادة الإعتبار ( تبييض السجل العدلي ) :

 

كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن إعادة إعتباره بقرار قضائي شرط أن يكون قد إنقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وتضاعف المدة عند تكرار الجرم.

يتقدم صاحب العلاقة بطلب إلى الهيئة الإتهامية ضمن نطاق سكنه بعد الإستحصال على:

  • بيان سجل عدلي جديد.
  • إفادة سكن وحسن سلوك من مختار المحلة.
  • إفادة بتنفيذ الحكم وصورة عن الحكم من المحكمة الصادر عنها وذلك بمرور المهلة القانونية من تاريخ تنفيذ الحكم.
  • يسلم قرار الشطب إلى مكتب السجل العدلي لتنفيذه.

كيفية الحصول على السجل العدلي

 

أولاً: اللبنانيون المقيمون:

  • يتقدم اللبناني المقيم من مكاتب السجل العدلي ضمن أوقات الدوام الرسمي ويبرز بطاقة هويته أو بيان قيده أو جواز سفره للحصول على سجل عدلي حيث يصار إلى تسليم صاحب العلاقة بعد إنجازه فوراً.
  • بوسطة وكلائهم القانونيين مرفقين بالمستندات الثبوتية.
  • بواسطة من ينوب عنه بموجب تفويض مصدقاً عليه من مختار المحلة.
  • بواسطة مكاتب الليبان بوست.
     

ثانياً: موظفي المؤسسات:

  • إذا كانت السجلات العدلية مطلوبة لمؤسيات خاصة فبالإضافة إلى تقديم المستندات الرسمية التي تثبت هوية أصحاب العلاقة يقدم برفقها كتاب من المسؤول عن المؤسسة طالبة البيانات العدلية يحدد إسم المكلف عن إستلامها يوجه إلى قائد الشرطة القضائية للبت بأمره.
     

ثالثاً: للمسافرين:

  • يمكن للأشخاص الموجودين خارج البلاد الإستحصال على السجل العدلي بواسطة أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الوكيل القانوني بعد التثبت من صفتهم وذلك بعد تقديم طلب إلى مكاتب السجل العدلي الذي يتولى بدوره:
    1-  قبول الطلبات من أصحاب العلاقة وتسجيلها وفقاً للأصول.

2- توجيه برقية فورية يطلب فيها مكتب السجل العدلي الموافقة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة الخدمة والعمليات – على أن يرده الجواب خلال مهلة 48 ساعة يعمد بعدها إلى تسليمه للمستدعي وفقاً للأصول.

  • بواسطة السفارة اللبنانية في الخارج:

يمكن تقديم طلبات السجل العدلي التي يرسلها ذوو العلاقة الموجودين خارج البلاد سواء كانو لبنانيين أم أجانب، وترد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مباشرة او بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، فتنظم لهم البيانات العدلية المطلوبة إذا كانت طلباتهم مرفقة بصورة طبق الأصل عن صفحة أو صفحات المستند (جواز سفر صالح، تذكرة هوية، الخ ... ) التي تتضمن كامل عناصر الهوية، ثم ترسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة المديرية العامة – شعبة الخدمة والعمليات تمهيداً لتسليمها إلى صاحب العلاقة بواسطة ممثلي لبنان الدبلوماسيين في البلاد المقيمين فيها الأشخاص العائدة لهم البيانات العدلية.

 

رابعاً:  بالنسبة لغير اللبنانيين والمقيمين شرعاً:

  • يتقدم الأجانب المقيمون شرعاً من مكاتب السجل العدلي ضمن الدوام الرسمي مرفقين بالمستندات الثبوتية للحصول على السجل العدلي حيث يسلم فور إنجازه.

يتقدم صاحب العلاقة (اللبناني أو الأجنبي) شخصياً أو بواسطة وكيله لدى القضاء المختص بطلب خطي يشرح فيه واقع .الحال ويضم إليه كل ما يتوفر من مستندات ومعلومات لاسيما المستندات الثبوتية اللازمة للتحقق من هويته يحول الطلب إلى مكتب التحريات للتنفيذ وإجراء المقتضى وإيداع النتيجة مرجعها القضائي مباشرة من قبل المكتب.


المستندات المرفقة بطلب رفع الإلتباس
أولا: للمحامين
- صورة عن الطلب.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة . 
- صورة عن الوكالة مصدقة من نقابة المحامين.
- صورة عن بطاقة المحاماة.

ثانياً: للمدنيين
- صورة عن الطلب.
-صورة عن هوية صاحب العلاقة.
 


كيفية حصول المواطن اللبناني والأجنبي المقيم في لبنان بصورة قانونية على بطاقة بصماته 
 

-  يقدم صاحب العلاقة مباشرة إلى قسم المباحث العلمية المتمركز في ثكنة  الحلو طلباً لأخذ بطاقة بصماته مرفقاً به صورة عن جواز سفره وصورة عن الإقامة بالنسبة للأجنبي وأنموذج بطاقة بصمات خاصة معتمدة من قبل بعض السفارات التي تعتمد مثل هذه النوع من البطاقات، فيحيله رئيس القسم دون إبطاء إلى مكتب التحقق من الهوية لإجراء المقتضى من قبل هذا المكتب
 

-  فور ورود الطلب إلى مكتب التحقق من الهوية يقوم رئيس المكتب بأخذ بصمات صاحب العلاقة على نسختين من البطاقة المخصصة لذلك على أن يدون عليها المعلومات المتعلقة بالشخص نقلاً عن جواز سفره والأمر الصادر عن القسم بهذا الشأن .
 

لمزيد من المعلومات:
رقم هاتف المباحث العلمية :01/307557

رقم هاتف مكتب التحقق من الهوية :01/311244


  يتم تسليم صورة طبق الأصل عن المحضر العدلي بموجب إستدعاء يقدم للنيابة العامة الإستئنافية أو النيابة العامة التمييزية إذا كان موضوع المحضر من إختصاصها التي تكلف القطعة منظمة المحضر بتزويدها بصورة طبق الأصل عنه إذا كان تاريخ تنظيمه يعود لأقل من عشر سنوات كون المحاضر تحفظ لدى القطعة المنظمه لمدة عشر سنوات وإذا كان المحضر منظم منذ أكثر من عشر سنوات تقوم النيابات العامة بتكليف مكتب المستندات والمحفوظات في الشرطة القضائية بتزويدها بصورة طبق الأصل عن المحضر المطلوب.


    بعد مضي /24/ ساعة على حالة الفقدان أو الضياع، التوجه إلى النيابة العامة المختصة وتقديم شكوى والتي بدورها تحيلها إلى القطعة المعنية في قوى الأمن وتنظيم محضر بهذا الخصوص لاستجلاء حالة الفقدان أو الضياع (تعرض للخطف ، جريمة قتل ...) 


    يجب إبلاغ أو التوجّه إلى مركز قوى الأمن الداخلي وتقديم شكوى بهذا الخصوص. 


    الاتصال او التوجه الى مركز قوى الامن الداخلي وتقديم شكوى بهذا الخصوص.
 
    كما يمكن التواصل مع منظمات من المجتمع المدني لتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية المجانية.
    على سبيل المثال لا الحصر:
    ⦁ منظمة كفى عنف واستغلال 03/018019 - 01/392221
    ⦁ جمعية مريم ومرتا 09/236961
    ⦁ راهبات الراعي الصالح 04/8700024
    ⦁ جمعية الشابات المسيحيات 01/880386

    التوجّه إلى النيابة العامة التي حصل فيها الفقدان أو السرقة ليصار إلى إحالة الشكـــوى إلى القطعة أو المخفر المختص الذي ينظم محضراً بهذا الخصوص . 


    التوجّه إلى النيابة العامة المختصّة والتي بدورها تحيل الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية .


    التوجّه إلى النيابة العامة المختصّة والتي بدورها تحيل الشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية.


    التوجّه إلى أقرب مركز قوى أمن داخلي وتسليم الأوراق الثبوتية أو الأغراض الشخصية والذي ينظم بدوره محضراً بهذا الخصوص.  


    ⦁ إذا فُقدت رخصة السوق، يمكن لصاحبها أن يستحصل على نسخة عنها بعد تقديم صورة طبق الأصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى الأمن الداخلي أو لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه، على أن يتم تسليم الرخصة المفقودة إلى المصلحة المختصة في حال العثور عليها . 

 

    ⦁ على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً ً، تبليغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدان رخصة سير المركبة أو تلفها ، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ، وتقديم طلب للحصول على بدل عن مفقود أو بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررة .

 

    ⦁ أما في حال فقدان بطاقة الهويــــة أو إخراج القيد يتّم التوجه أولاً إلى النيابة العامة التي حصل الفقدان ضمن نطاقها الإقليمي ، يحال الطلب إلى المخفر المختص الذي ينظم محضراً ويسلم صاحب العلاقة صورة طبق الأصل عنه.


    يمنع سير الشاحنات بالاتجاهين على الطرقات التالية:
⦁ من كازينو لبنان (المعاملتين – بيروت و ضواحيها )-حتى خلدة .
⦁ من بيروت و ضواحيها –طريق الشام –حتى ضهر البيدر .
    من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 .
 
    يستثنى من هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة والرافعات والشاحنات التي تنقل المواشي من المرفأ .

    ⦁ في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي ومن ثم استكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود .

 

    ⦁ في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل أو كليهما، يجب على مالك المركبة، إعلام المصلحة المختصة . 

 

    ⦁ لا يسمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إجراءات الحصول على لوحات بدل مفقود أو متلف والحصول على اللوحات البديلة .

 

    ⦁ في حال فقدان إحدى اللوحتين أو كليهما خارج الأراضي اللبنانية، على مالك المركبة إبلاغ قوى الأمن الداخلي وإحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي فُقدت فيها. وعلى الجهات الأمنية مخاطبة الجهات الأمنية المحلية والدولية بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني . 


    ينظم محضر وفقاً للأصول في حال التأكد من وجود نسبة كحول في الـدم مقدارهـا 50 ملغ في كل « ديسيليتر » والتي تعتبر النسبة العلمية التي تدخل الإنسان في حالة السكر .


    يسمح للزوّار بعد استحصالهم على إجازة خطية من السلطات المحدّدة بزيارة المساجين ، محكومين وموقوفين مرة واحدة في الأسبوع .  

تحدّد مواعيد الزيارة أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من الساعة 9,00 لغاية الساعة 16,00 وذلك وفقاً لما يلي :

 أ - السجن المركزي / رومية – سجن طرابلس – سجن زحلة : أيام الإثنين – الثلاثاء والخميس 
ب – باقي السجون : يومَي الثلاثاء والخميس .


إذا تضمّنت الإجازات الخطية الممنوحة من قِبَل المدّعين العامّين تاريخاً محدّداً لزيارة الموقوفين ، على قائد أو رئيس السجن إبلاغ الزوّار عن المواعيد المسموح بها زيارة السجناء الموقوفين وفقاً لما هو مبيّن في الفقرة السابقة .

 

 

لا يستطيع أي كان زيارة السجناء إلا بعد الحصول على إجازة خطية من السلطات الآتية  :
للمحكومين  :
1) وزير الداخلية .
2) قائد الكتيبة في السجون التي يقودها ضابط .
3) قائد الفصيلة في السجن المركزي .
4) قائد المخفر في السجون الكائنة في مركز المخفر عند خلو المركز من ضابط .
 
للموقوفين  :
1) المدعي العام لدى محكمة الاستئناف للموقوفين المحالين أمام محكمتي الجنايات والاستئناف .
2) المدعي العام لدى المحكمة البدائية للموقوفين من قبله أو من قبل المحكمة البدائية .
3) المدعي العام لدى محكمة البداية أو قاضي التحقيق للموقوفين من قبل هذا القاضي .
4) المدعي العام لدى محكمة البداية أو حاكم الصلح للموقوفين من قبل هذا الحاكم .

    الإطلاع بشكل مستمر على التعاميم والأخبار الصادرة عن شعبة العلاقات العامة من خلال وسائل الاعلام المرئي والمسموع ، الموقع الالكتروني العائد للمديرية العامة لقوى الداخلي www.isf.gov.lb ومواقع التواصل الاجتماعي العائدة للمديرية المذكورة. 


    ⦁ كل مركبة تحجز بالاستناد إلى قانون السير ، لا يرفع عنها الحجز إلاّ بقرار من المحكمة ذات الصلاحية .

 

    ⦁ أمّا احتجاز المركبات ، فيصير رفعه بإشعار من رئيس القطعة التابع لها منظمو المحضر بعد تثبته من إزالة المخالفة التي استوجبت الاحتجاز .

 

    ⦁ في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يعيد المركبة إلى السير بعد زوال الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز . 
    إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز .

 


    يمهل المخالف مدة ثلاثين يوماً لدفع الغرامة المخفضة من تاريخ تنظيم المحضر ذات الطابع أو ذات الوسم الآلي أو من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف ، وإلاّ تُحال نسخة عنه إلى المحكمة حيث يصدر بحقه قرار جزائي ينفذ وفقاً للأصول القضائية ، ويكون للمخالف حق الإعتراض عليه ضمن المهل المُحدّدة في قانون أصول المحاكمات الجزائية . 
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة.
إن دفع غرامات المحاضر ذات الطابع خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المحضر يؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام .

    يجري تبليغ الأحكام الصادرة بمخالفات السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط ، بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام إلى العنوان المُصرّح عنه من قبل مرتكب المخالفة على محضر الضبط أو المدون لدى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات .أما الأحكام التي تتضمن قراراً بالحبس ، فتحول وتنفّذ حسب الأصول القضائية كغيرها مـن قرارات الحبس.
يسلم الكتاب إلى المخالف أو إلى أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه في مسكن واحد ويعتبر التبليغ حاصلاً إذا رفض المرسل إليه استلام الكتاب أو إذا لم يعثر عليه المكلف بالتبليغ في ثلاث مرات متتالية يفصل بينها ثلاثة أيام على الأقل .

interpol europa redcross kodama customs state general lebarmy interior
footer_triangle حقوق النشر والطبع © 2018 المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. جميع الحقوق محفوظة.